المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في التصدي للإهمال والتهور على الطرقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس قائد السيارة المتسبب في الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، بعدما أثبتت نتائج التحليل المعملي تعاطيه لمواد مخدرة أثناء قيادة السيارة.
الحادث الذي هزّ الرأي العام المصري وقع في ساعات الصباح الأولى أثناء توجه الضحايا إلى مواقع عملهم، حيث تجاوز قائد سيارة النقل (التريلا) الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، واصطدم مباشرة بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا.
وفور وقوع الكارثة، تحرك فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة المشهد، ومناظرة جثامين الضحايا، وسماع أقوال ذويهم وشهود العيان. وأظهرت التحريات الأولية تهور السائق وعدم التزامه بقواعد المرور، إلى جانب ثبوت تعاطيه للمخدرات، ما ضاعف من مسؤولية الفعل الجنائي المرتكب.
أوضحت النيابة أن نتائج التحليل المعملي للعينة المأخوذة من السائق أكدت وجود مواد مخدرة بجسده أثناء وقوع الحادث، وهو ما دفعها إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وذكرت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مؤكدة التزامها بكشف كافة التفاصيل والملابسات المحيطة بالقضية، بما يضمن تحقيق العدالة الكاملة، والردع العام، وصون حق المواطنين في الأمان على الطرق.
وفي لفتة قانونية مهمة، أكدت النيابة العامة أن اختصاصها ينعقد فقط في الشق الجنائي من الحادث، أما الحق المدني فهو مكفول قانونًا للمجني عليهم أو ذويهم عبر المسارات الآتية:
1. الادعاء مدنيًا أثناء التحقيقات أو أمام المحكمة الجنائية.
2. رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة.
كما نوهت إلى أن ذوي الضحايا وورثتهم يحق لهم اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن الحادث مباشرة من شركات التأمين دون الحاجة للجوء للقضاء، كما يمكنهم المطالبة بتعويضات إضافية تفوق هذا المبلغ عبر دعوى مدنية ضد المتسبب بالحادث أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
تقدمت النيابة العامة بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هذا الحادث المفجع، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، ويتولى المصابين بلطفه ويمنّ عليهم بالشفاء العاجل.
وأكدت أن ما حدث ليس مجرد خطأ عابر على الطريق، بل نتيجة مباشرة للإهمال والإجرام في استخدام المركبات العامة، خاصة مع تعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.
ما جرى في أشمون ليس حادثًا تقليديًا، بل جرس إنذار جديد بضرورة:
تفعيل الكشف الدوري على سائقي سيارات النقل والمواصلات.
تشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة.
تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق من يقودون تحت تأثير المخدر.
كارثة أشمون فتحت جرحًا جديدًا في وجدان المجتمع المصري، لكنها أيضًا فتحت الباب لوقفة حقيقية أمام تهور بعض السائقين وتقصير الرقابة.
والكرة الآن في ملعب العدالة.. التي أعلنت من خلال النيابة العامة أنها ستضرب بيد القانون، لحماية أرواح المواطنين على الطرق قبل أن تُحصد بسبب الاستهتار.
