كتب سيد بدران
أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة البحيرة، حيثيات حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “طبيبة كفر الدوار”، والمتهمة فيها الطبيبة وسام شعيب، والتي صدر بحقها قرار بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر، بعد ثبوت مخالفتها للوائح المهنة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الطبيبة خالفت القوانين المنظمة للعمل الطبي، حيث مارست مهنة الطب داخل عدة منشآت خاصة، من بينها مستشفى الدكتور عبد العزيز، وعدد من العيادات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، رغم كونها طبيبة زمالة في فترة تدريب رسمي.
وذكرت المحكمة بالتفصيل المواقع التي زاولت بها الطبيبة عملها، ومنها:
عيادة عبد القادر أمام محطة القطار بالإسكندرية،
عيادة في عزبة الزراعة بجوار معمل المصطفى،
عيادة زوجها خلف المستشفى الشاملة،
وعيادة بمركز الشفاء الطبي.
ولم تكتفِ الطبيبة بالمخالفة الفعلية، بل قامت بالترويج لتلك العيادات عبر إعلانات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا جسيمًا للوائح الزمالة المصرية التي تحظر على المتدرب مزاولة أي نشاط طبي خارج المركز التدريبي المعتمد خلال فترة التدريب.
كما تضمنت القضية اتهامًا صريحًا للطبيبة بإفشاء أسرار بعض المرضى، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيمًا بميثاق الشرف المهني وأمانة العمل، مما استوجب توقيع الجزاء التأديبي.
ويعد هذا الحكم بمثابة رسالة حازمة لكل العاملين بالقطاع الطبي، تؤكد أن مخالفة القوانين المنظمة للمهنة والإخلال بواجبات الطبيب خلال فترة التدريب، خاصة في المؤسسات الحكومية، لن تمر دون محاسبة.