المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل تطبيق نسبة الحضور والغياب المقررة لطلاب الشهادة الإعدادية إلى العام بعد القادم، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بما يصدر رسميًا من بيانات عبر منصاتها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور. وأكدت أن أي قرارات تتعلق بالحضور أو أعمال السنة سيتم الإعلان عنها بشفافية وفور صدورها.
وفي سياق متصل، أثار المقترح المتداول حول تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة جدلًا واسعًا، حيث تحدث الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس، عن التحديات التي قد تواجه هذا المقترح رغم أهدافه الإيجابية.
وأشار الدكتور شوقي إلى أن الفكرة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق تقييم أكثر عدالة للطلاب، وربط الدرجات بحضورهم ومشاركتهم الفعلية في الأنشطة المدرسية، بما يعزز من عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة والحد من ظاهرة الغياب المفرط. لكن، أوضح أن التطبيق العملي لهذه الخطوة يواجه عدة تحديات جوهرية.
ومن أبرز هذه التحديات:
1. نقص المعلمين: وجود عجز فعلي في أعضاء هيئة التدريس، مما يصعب من تنفيذ أعمال تقييم منتظمة.
2. الكثافة الطلابية: عودة الطلاب بكامل طاقتهم إلى الفصول سيؤدي إلى زيادة الكثافة العددية مرة أخرى.
3. غياب أدوات التقييم المتنوعة: كثير من المعلمين يفتقرون للتدريب الكافي على تطبيق أدوات التقويم المختلفة بشكل تربوي فعال.
4. آلية التقييم والمسؤولية: غموض يكتنف من سيضع التقييمات، وهل ستكون موحدة أم تخضع لاجتهادات كل مدرسة؟
5. غياب العدالة بين المدارس: بعض المدارس، لا سيما الخاصة، قد تمنح درجات أعمال السنة كاملة لكل الطلاب لتحسين سمعتها.
6. استغلال الدروس الخصوصية: يخشى من تحول أعمال السنة إلى وسيلة ضغط جديدة من بعض المعلمين على الطلاب لدفعهم للدروس الخصوصية.
7. غياب الإمكانات: التقييم العملي يتطلب بنية تحتية غير متوفرة حاليًا، كالمعامل والأدوات اللازمة.
8. تحديات تربوية وسلوكية: قد تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة السلوكيات السلبية حال شعور الطلاب بأنهم أنهوا متطلباتهم مبكرًا.
9. غياب التوازن مع الثانوية العامة: إذا كانت هناك فلسفة تربوية واضحة لتطبيق النظام الجديد على الشهادة الإعدادية، فلماذا لا يُطبق على المرحلة الثانوية أيضًا؟
ودعت وزارة التربية والتعليم إلى التعامل بحذر مع المعلومات غير الموثوقة، وأكدت أنها تدرس بعناية أي مقترح يمس مصلحة الطالب والأسرة المصرية، وأن أي تغيير في نظم التقييم أو الحضور سيكون في إطار خطة شاملة مدروسة، لضمان تحقيق العدالة وتحسين جودة التعليم دون إثقال كاهل الطلاب والمعلمين على السواء.
