كتب سيد بدران
في إطار خطتها الحاسمة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة، واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية الخطرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة بعدة محافظات، في واحدة من أكبر الضربات النوعية خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت الوزارة في بيان رسمي، عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تنوعت ما بين أكثر من 117 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و38 ألف قرص مخدر متنوع، كانت في طريقها للترويج بين أوساط الشباب والمراهقين، ضمن مخطط إجرامي يهدف لضرب أمن واستقرار المجتمع.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل تم العثور مع المتهمين على سلاح ناري (بندقية خرطوش) كان بحوزتهم بغرض حماية تجارتهم غير المشروعة، مما يؤكد خطورة هذه العناصر التي وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها شديدة الخطورة ومعتادة الإجرام.
وبحسب تقديرات أولية، فإن قيمة المضبوطات تتجاوز الـ20 مليون جنيه، في مؤشر واضح على حجم الكارثة التي كانت ستقع لو نجح هؤلاء في ترويج هذه الكميات داخل السوق المصري.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات متواصلة لملاحقة باقي عناصر الشبكة الإجرامية الممتدة.
وتؤكد وزارة الداخلية من جديد، عزمها الكامل على مواصلة ملاحقة تجار السموم وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع، في إطار استراتيجية أمنية متكاملة لحماية الشباب من الوقوع في مستنقع الإدمان والجريمة.
وتأتي هذه الضربة استكمالًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها الوزارة خلال الشهور الماضية في مواجهة تجارة المخدرات والسلاح، ضمن رؤية شاملة لتأمين الشارع المصري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين في مختلف المحافظات.