كتب مصطفى قطب
شهدت منطقة العطارين بوسط الإسكندرية، صباح اليوم، فاجعة إنسانية جديدة عقب انهيار جزئي في أحد العقارات السكنية العتيقة، ما أسفر حتى الآن عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.
وأفاد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إبراهيم فوزي، أن الحادث وقع تحديدًا عند تقاطع شارع الخديوي مع شارع صلاح الدين، حيث انهار جزء من العقار المكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس غير مكتمل، ليضيف مشهدًا مأساويًا جديدًا إلى سجل العقارات المتهالكة بالإسكندرية.
انتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، فور وقوع الحادث إلى الموقع برفقة قيادات مديرية الأمن والحماية المدنية، لمتابعة مجريات رفع الأنقاض بنفسه. كما تم فرض كردون أمني مشدد لمنع تجمهر الأهالي، مع الدفع بعدة فرق إنقاذ أرضي تحسبًا لوجود أشخاص لا يزالون عالقين أسفل الركام.
وبحسب رئيس حي وسط، تبلغ مساحة العقار حوالي 300 متر مربع، ويضم ست وحدات سكنية فوق أنشطة تجارية في الطابق الأرضي. المفارقة أن العقار كان قد صدر بحقه قرار إزالة منذ عام 1993 تحت رقم 103، يقضي بهدم الدور الرابع وجزء من الخامس مع ترميم باقي الأدوار، إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج طيلة ٣٠ عامًا دون تنفيذ فعلي.
من جانبه، شدد محافظ الإسكندرية على استمرار أعمال رفع الأنقاض حتى التأكد من خلو المكان من الضحايا، ووجّه بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص الحالة الإنشائية للعقار المنهار والعقارات المجاورة، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الكارثة. كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ قرارات الإزالة السابقة.
ولا تزال قوات الحماية المدنية تواصل العمل على مدار الساعة وسط دعوات الأهالي بإنقاذ من يمكن إنقاذه، بينما يتجدد الجدل حول ملف العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية ومدى جدية الجهات التنفيذية في التصدي لهذا الملف قبل أن تتحول الإسكندرية إلى مدينة الموت البطيء تحت الأنقاض.