المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت منة الله
شهدت ساحات القضاء اليوم فصلاً جديداً من النزاع القانوني المحتدم بين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، حيث قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر الدعوى المقامة من أسرة النجم الكبير إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل. وتطالب الأسرة في الدعوى بتعويض مالي ضخم قدره 10 ملايين جنيه، بدعوى تعرضهم للتشهير، إلى جانب اتهامهم لبوسي شلبي بتزوير عقد زواجها من والدهم على خلاف الحقيقة.
تعود فصول الأزمة إلى تصريحات متكررة من الإعلامية بوسي شلبي عبر بعض البرامج والقنوات الفضائية، ادعت فيها أنها “أرملة محمود عبد العزيز”، رغم أن الأسرة تؤكد أن الطلاق وقع بين الطرفين قبل سنوات من وفاة الفنان، الأمر الذي اعتبروه إساءة وتشهيراً بسمعة والدهم وبتاريخ العائلة، فضلًا عن الإضرار المعنوي الذي لحق بهم جراء هذه التصريحات.
وفي هذا الإطار، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال نجلي الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، اللذين أكدا في محاضر رسمية أن بوسي شلبي زورت في مستندات رسمية تضمنت بطاقة الرقم القومي، القيد العائلي، وجواز السفر، زاعمة استمرار زواجها من الفنان حتى وفاته.
وفي سياق التحقيقات، مثلت بوسي شلبي أمام النيابة المختصة، حيث استمعت الجهات المعنية إلى أقوالها بشأن اتهامات التزوير، قبل أن تقرر صرفها لحين استكمال الفحص واستيفاء أوراق الدعوى.
وأكد محامي الأسرة في تصريحات صحفية أن التصريحات التي أدلت بها بوسي شلبي تمثل إساءة مباشرة لسمعة الفنان الراحل ولأسرته، مشددًا على أنهم ماضون في المسار القانوني حتى استرداد حقوقهم المادية والأدبية.
وكانت الأزمة قد تصاعدت بعد ظهور بوسي شلبي في أحد البرامج، وهي تؤكد أنها كانت زوجة الفنان الراحل حتى وفاته، مما دفع أبناء محمود عبد العزيز إلى التقدم ببلاغ رسمي ضدها في قسم شرطة الشيخ زايد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة التحقيق في البلاغات.
ويبقى هذا النزاع محل اهتمام الرأي العام في الوسط الفني والجماهير، نظراً لكونه يرتبط باسم فنان كبير له بصمته في السينما والدراما المصرية والعربية. وبينما تنتظر الأوساط الفنية حسم النزاع قضائيًا في سبتمبر المقبل، لا يزال الجدل مستمرًا على السوشيال ميديا حول أبعاد هذه القضية الإنسانية والقانونية المعقدة.
