المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في تصريحات حصرية تعكس توجه الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تخفيف الأعباء على المستثمرين، سواء الضريبية أو غير الضريبية، ضمن برنامج إصلاحي متكامل يستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تُولي أولوية كبرى لتوسيع القاعدة الضريبية، بما يتيح خلق مساحة مالية لإطلاق مبادرات أكثر تحفيزًا للممولين، دون تحميلهم أعباء إضافية. وأشار إلى أن العمل جارٍ على توحيد جهات التحصيل، وتبسيط الإجراءات، بما يخفف من الالتزامات المفروضة على الكيانات الاقتصادية ويشجع الاقتصاد الرسمي.
وأضاف الوزير، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لتقليص الأعباء الإدارية والتنظيمية، مؤكدًا أن الاستجابة المجتمعية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت مشجعة للغاية، وأسهمت في جذب عدد كبير من الممولين الجدد إلى المنظومة، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على عودة الثقة بين الدولة والممولين.
وأشار كجوك إلى أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفًا أن هذه النتائج تمثل بداية قوية لمسار شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، ما يعكس فاعلية السياسات المالية الحالية، ويؤكد أن الإصلاح الضريبي بدأ يؤتي ثماره، في إطار من الشفافية والتوازن.
واختتم كجوك تصريحاته بالإعلان عن أن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات، تعزز من المسار المحفز الذي تبنته الوزارة، وتدعم استدامة الشراكة مع ممولي الضرائب، مع التشديد على أن الاستثمار في الثقة هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.
