كتب سيد بدران
أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك على خلفية وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية للكاراتيه نتيجة الإهمال والتقصير في اتخاذ إجراءات السلامة الطبية الواجبة.
أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفات صارخة من جانب المتهمين، أبرزها:
عدم الالتزام بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والذي ينص على ضرورة وجود طاقم طبي مؤهل ومتخصص خلال البطولات.
إسناد مهام الرعاية الطبية لأطباء غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، مما شكل خطرًا على حياة اللاعبين.
إشراف طبي من قبل طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة رياضة قتالية مثل الكاراتيه.
عدم توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي في مكان إقامة البطولة.
التعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، في مخالفة صريحة لتعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه.
في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة عدة توصيات حاسمة لمنع تكرار الكارثة، جاء أبرزها:
الالتزام الكامل بقرار وزير الرياضة 1642 لسنة 2024 والمتعلق بالضوابط الطبية المصاحبة للبطولات.
التحقق من الملف الطبي للاعبين قبل مشاركتهم للتأكد من جاهزيتهم الصحية.
توفير طبيب متخصص في الحالات الحرجة خلال كافة البطولات، خاصة في الألعاب القتالية.
الاطلاع على تراخيص شركات الإسعاف والتأكد من مؤهلات أطقمها الطبية.
اختيار رؤساء اللجان الطبية بناء على الكفاءة والخبرة بما يضمن سلامة اللاعبين.
قضية وفاة لاعب بطولة الجمهورية تفتح الباب واسعًا لمراجعة منظومة الطب الرياضي والإجراءات الوقائية داخل الاتحادات الرياضية. إهمال لا يمكن التساهل معه، وثمن فادح دفعه شاب فقد حياته على بساط المنافسة، في بطولة كان يفترض أن تكون احتفاءً بالمواهب وليس مأساة.