المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية واستقرار الوضع التمويني في مصر، مؤكدة أنه “لا يوجد أي نقص أو أزمات في تلبية احتياجات السوق المحلي”.
وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية لما يتجاوز الستة أشهر، مشددًا على أن الدولة مستعدة بكفاءة لأي طوارئ أو تحديات قد تطرأ على الساحة الإقليمية أو الدولية.
وقال فاروق في تصريح خاص:
“نتابع تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية أولًا بأول، وقد اتخذنا إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات آمنة، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية”.
وتشمل هذه الإجراءات:
زيادة معدلات ضخ السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالين التموين بكافة المحافظات.
تشديد الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات لاحتكار أو رفع غير مبرر للأسعار.
تحريك خطط الطوارئ والتوزيع بشكل مرن لتلائم احتياجات كل منطقة حسب المستجدات.
وأكدت الوزارة على أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان استمرارية الإمدادات وضبط حلقات التوزيع، موضحة أن جهود المراقبة التموينية تم تكثيفها خلال الأيام الماضية، مع توجيه المديريات التموينية لمتابعة الأسواق والمخازن ومنافذ البيع ميدانيًا.
كما دعا وزير التموين المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو القلق غير المبرر، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على تأمين احتياجات شعبها في كافة الظروف، وأن الوزارة تُحدّث خططها بشكل ديناميكي لمواكبة أي تغيرات قد تطرأ في السوق الدولي أو الإقليمي.
ويأتي هذا التصريح الرسمي في وقت حساس، حيث تتجه أنظار الدول إلى تداعيات التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، وما قد يُسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعات الغذاء والطاقة.
وتؤكد وزارة التموين، في ختام بيانها، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع يمثلان أولوية قصوى للدولة المصرية، في إطار رؤية شاملة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
