المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
بوسي عواد
شهدت القاهرة، اليوم، الأحد 15 يونيو 2025، انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وكوكبة من قيادات القطاع الخاص المصري والدولي.
ويأتي المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، وأداة رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وخلال الجلسات الافتتاحية، تم تسليط الضوء على جهود التمويل الإنمائي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، والتي ساهمت في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
وقد أظهرت العروض التقديمية حجم التمويلات الميسرة التي تم ضخها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم البنية التحتية وريادة الأعمال وتمويل الابتكار.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن آليات تمويل جديدة سيتم تطبيقها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير تسهيلات مرنة ومخصصة للقطاع الخاص في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتحول الرقمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتضمن جدول الأعمال توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين شركات القطاع الخاص المصري وشركاء التنمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية في مناخ الاستثمار في مصر، والتزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للأعمال.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه خلال فعاليات المؤتمر، هو توسيع نطاق منصة “حافز”، والتي تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا شاملًا للقطاع الخاص، بهدف تمكين المزيد من الشركات ورواد الأعمال، وتوفير أدوات مبتكرة للتمويل والاستشارات والتدريب.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تمكين القطاع الخاص هو ركيزة أساسية في رؤية الدولة 2030، وأن الحكومة حريصة على تطوير أدوات التمويل وتحفيز الاستثمار من خلال شراكات تنموية حقيقية ومستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعمل حاليًا على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويُعد مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارًا، قائم على الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
