المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الحيوية بين الحكومة المصرية، وشركاء التنمية الدوليين، ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشارك في الفعالية عدد من السادة الوزراء، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول الشريكة، وممثلو المؤسسات الدولية، ومجالس الأعمال، والغرف التجارية، وكبرى الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر، في تجسيد واضح لروح التعاون الدولي والشراكة التنموية التي تنتهجها الدولة.
وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية، موضحًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف التحول نحو اقتصاد قائم على التنافسية والاستدامة والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف مدبولي:
> “القطاع الخاص لم يعد مجرد شريك، بل هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر. وما نشهده اليوم يُعد ترجمة فعلية لرؤية الدولة المصرية في تمكينه وتوسيع مساهمته في مختلف القطاعات”.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة “أوبيليسك” للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب 200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار أمريكي، تُنفذها شركة سكاتك النرويجية، في إطار مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء، ومبادرة “نُوفّي” الرائدة في محور الطاقة.
حضر مراسم التوقيع كل من:
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية،
السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة،
السفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في مصر.
ويُعد المشروع أحد أبرز ثمار الشراكة متعددة الأطراف في دعم التحول الأخضر، ويمثل دفعة قوية لخطة مصر نحو تعزيز أمن الطاقة وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع التزاماتها المناخية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد مدبولي في ختام كلمته أن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، مع توفير الأدوات التمويلية الحديثة، ما يعكس توجه الدولة الحقيقي نحو تمكين هذا القطاع الحيوي، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
