المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
جاء اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي تحتضنه العاصمة الإدارية الجديدة، ويجمع نخبة من صناع القرار وممثلي كبرى مؤسسات التمويل والتنمية حول العالم.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بـ”فيجليوتي”، مشيدًا بالشراكة العميقة والممتدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي أثمرت عن دعم مشروعات محورية تمس احتياجات المواطنين، وركائز الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الطاقة، النقل، والبنية التحتية.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تضع القطاع الخاص في قلب معادلة التنمية، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية المدروسة مكنت مصر من تجاوز المستهدفات الموضوعة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستثمارات الكلية، في ظل التحديات العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا مع شركاء التنمية، ومنهم بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية مثل تشغيل المطارات، الطاقة المتجددة، الاتصالات، والمياه، مشيدًا بالدور الفاعل للبنك في تمويل تلك التوجهات.
من جانبها، أعربت جيلسومينا فيجليوتي عن تقديرها الكبير للتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن السوق المصرية تُمثل نقطة جذب رئيسية في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة في الوقت نفسه إلى اهتمام البنك بتوسيع التعاون في شبكات نقل الكهرباء ومشروعات المياه، لما تمثله من أهمية استراتيجية لمستقبل البنية التحتية في مصر.
بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز أوجه التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن الشراكة تعود إلى عام 1979، وشهدت تنفيذ 127 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص. وأضافت أن محفظة التعاون الجارية تشمل 16 مشروعًا بقيمة 2.9 مليار يورو في قطاعات النقل، البيئة، الصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا إضافيًا لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك لتوسيع مجالات التعاون بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.
ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التمويلات التنموية لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو المستدام.
