المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام، في خطوة تعكس التزام الدولة الجاد بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع كل من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف المحوري، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الحيوية كالبترول والأعمال العام، بما يحقق أهداف الدولة في تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تعيق تدفق استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، قدم وزير البترول عرضًا تفصيليًا للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لرفع معدلات الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام فرص الشراكة المتاحة في عدد من الشركات التابعة، خصوصًا في مجالات التعدين والسياحة والصناعات المرتبطة، في ظل جهود الوزارة لإعادة هيكلة الأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع رؤية متكاملة واضحة لآليات الطرح، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز كفاءة الشراكة مع القطاع الخاص، مع تحديد أولويات الطرح استنادًا إلى عوائد اقتصادية ومجتمعية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد رؤية متكاملة لعملية الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة وتفعيل البرنامج وفق جداول زمنية واضحة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصول الدولة وتعزيز الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030” للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا واستدامة.
