المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 قد وُضع استنادًا إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية التي قد تتغير في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وعلى رأسها الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة الجديدة، وسط اهتمام نيابي لافت بمؤشراتها ومكوناتها.
وأوضح سليمان أن الموازنة تتضمن المعايير الأساسية المطلوبة لتقييم الأداء المالي، مثل الفائض الأولي ونسبة الدين العام للناتج المحلي، مؤكدًا أنها تُعد أفضل من موازنة العام الماضي على صعيد المؤشرات العامة، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الأداء الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن الموازنة جاءت متوافقة مع برنامج الحكومة المعتمد سابقًا من البرلمان، لا سيما في ما يخص خفض نسبة الدين العام، وتوجيه الجهود نحو ترشيد الإنفاق على الاستثمارات العامة بما يخدم أهداف الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات مدروسة في هذا الاتجاه، من خلال تقليل حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي بحوالي 1.6 تريليون جنيه، وهو ما أسهم، بحسب البيانات الرسمية، في تباطؤ وتيرة التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وشدد سليمان على أن الموازنة لا تعكس فقط أرقامًا مالية، بل تعكس رؤية تنموية طموحة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار، وهو ما يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن كل المؤشرات تشير إلى أن الدولة تسير في المسار الصحيح اقتصاديًا، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز دور الرقابة البرلمانية في متابعة تنفيذ الموازنة وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
