المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في إطار المتابعة المستمرة لدعم وتعزيز الصناعة الوطنية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، حيث ناقش الاجتماع مُجمل أنشطة ومشروعات الهيئة في مختلف المجالات الصناعية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على آخر تطورات مشروعات الهيئة، حيث أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تنفذ استراتيجية صناعية متكاملة، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة قدرات التصدير، ورفع الكفاءة التكنولوجية للمصانع، بالتوازي مع إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الجهود إلى استغلال ما تمتلكه الهيئة من بنية صناعية متطورة، لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية.
وأكد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في الحفاظ على العملة الأجنبية وتعزيز الميزان التجاري المصري.
وفي لفتة تعكس تقدم الهيئة في قطاع الصناعات المتقدمة، تفقد الرئيس نموذجًا محليًا من سيارة “سيتروين C4X”، التي يتم تصنيعها حاليًا داخل مصانع الهيئة بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%. وتُنتج هذه السيارة بالشراكة بين الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة “ستيلانتس” الفرنسية، ما يعكس حجم التعاون الدولي في قطاع الصناعة المصري.
وكشف اللواء مختار عبد اللطيف أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس 2023، وتم الانتهاء من النماذج الأولية في مارس 2025، مع خطة لإنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 28 ألف سيارة.
ولم تتوقف طموحات الهيئة عند هذا الحد، بل أشار رئيسها إلى الإعداد لإطلاق مشروع صناعي جديد بالشراكة مع “ستيلانتس”، يهدف لإنتاج سيارة جديدة بالكامل داخل مصانع الهيئة فقط، دون تصنيعها في أي من مصانع المجموعة العالمية الأخرى، ليكون هذا الطراز إنتاجًا مصريًا حصريًا على مستوى العالم. ومن المقرر بدء التصنيع نهاية عام 2026 بإجمالي إنتاج يصل إلى 240 ألف سيارة.
ويؤكد هذا التوسع الصناعي التزام الدولة المصرية بتوطين صناعة السيارات ودخول السوق العالمية كمُنتج ومُصدر، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى بناء اقتصاد صناعي قوي، يعتمد على الابتكار والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.
وتُعد هذه الخطوات علامة فارقة في مسار التنمية الصناعية بمصر، وتفتح الباب أمام مستقبل واعد لصناعة وطنية متقدمة تتماشى مع رؤية “مصر 2030”.
