المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض حالة المنظومة المائية في مصر، ومتابعة موقف توفير الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على استمرار التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان، في ما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتوافق مع قدرات القطاع المائي والتصرفات المائية الجارية في المجاري المائية المختلفة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة مدى قدرة إدارات الري المحلية على توفير الكميات المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، وفقًا للميزان المائي لكل إدارة ري، دون التأثير على باقي الاستخدامات المائية، كأغراض الزراعة والصناعة.
كما أشار إلى أهمية مراجعة الطاقة الاستيعابية للترع ومستويات المناسيب الآمنة عند إصدار تراخيص مآخذ محطات مياه الشرب، مع ضمان تحقيق الاستخدام الآمن في فترتي أقل وأقصى احتياجات مائية.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الري عن استمرار التنسيق الفني والتقني مع وزارة الإسكان بشأن التبادل الفوري والدائم للبيانات، المتعلقة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجاري المائية، مشددًا على ضرورة تركيب عدادات قياس دقيقة، ومنظومة رصد “تليمتري” في مآخذ المحطات، بهدف تمكين المختصين من ضبط كميات المياه المنصرفة بدقة وفي الوقت المناسب.
ولم يغفل الوزير ملف السحب من الخزانات الجوفية، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الفنية التي تضعها الوزارة، لضمان الاستغلال الآمن والمستدام للمخزون الجوفي، وتفادي أي تأثيرات بيئية أو هدر لموارد المياه غير المتجددة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحرك الحكومي الحثيث لضبط منظومة توزيع المياه وتحقيق الكفاءة القصوى في استغلال الموارد، خاصة في ظل التحديات المناخية وزيادة الطلب على مياه الشرب في مختلف المحافظات.
