المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تعكس الجدية في التعامل مع أزمة الموارد المائية وتحديات التعديات على الترع، عُقد اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترأسه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة سبل تطوير المنظومة المائية بزمام ترعة السويس.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم أن التعديات المتكررة على ترعة السويس أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا، إذ أدت إلى ارتفاع كميات المياه المطلوبة لتجاوز السعة المقررة للترعة، محذرًا من أن استمرار هذه التعديات قد يُعطّل وصول المياه للقطاعات الحيوية، مثل الري، الشرب، والصناعة.
وشدد الوزير على أن الدولة تتحرك وفق توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بضرورة تأمين الاحتياجات المائية وتنفيذ حملات إزالة صارمة ضد أي تعديات أو مخالفات.
واستعرض وزير الري الإجراءات المتخذة لتطوير منظومة ترعة السويس، والتي شملت:
تطهير وتكريك الترعة بشكل دوري لتحسين سريان المياه.
حصر وإزالة المآخذ والفتحات المخالفة بالتعاون مع الأجهزة المحلية.
إغلاق نهايات المساقي الخصوصية على المصارف الزراعية.
متابعة الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة، وإصدار محاضر ضدها.
تشغيل محطات ترعة الشلوفة لتأمين المياه، ومراقبة المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب، خاصة محطة السويس.
كما أوضح الوزير أن منظومة “التليمترى” تُستخدم لقياس مناسيب المياه أمام مأخذ محطة الشرب، بينما تعمل فرق الوزارة على تطهير شبكات الأعشاب والمخلفات بشكل يومي لضمان التدفق المستمر.
من جهتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، أن الوزارة تدعم بشكل كامل جهود وزارة الري، وتنسق مع محافظة السويس لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ26 لإزالة المخالفات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية.
كما أعلنت عن دعم الوزارة لـ مبادرة “تنمية مستدامة من قلب النيل” التي تهدف إلى تمكين السيدات من استخدام نبات ورد النيل المجفف لإنتاج مشغولات يدوية متميزة، في إطار الحفاظ على المياه وتعزيز المشاركة المجتمعية.
الاجتماع شهد التأكيد على أهمية دور روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية في ضبط استهلاك المياه، وتطبيق المناوبات، وتوعية المزارعين بترشيد المياه، بما يضمن وصول المياه بالكميات المطلوبة إلى الأراضي الزراعية ومحطات الشرب دون هدر.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارات الري، الزراعة، التنمية المحلية، والإسكان لضمان تنفيذ الحلول على أرض الواقع بشكل فوري وفعّال.
يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، إذ تمثل ترعة السويس شريانًا مائيًا حيويًا لمدينة السويس ومناطق واسعة من الدلتا، وتطويرها يعد أولوية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي المصري في ظل التحديات المناخية والمائية المتزايدة.
