المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات السياسة المالية للدولة ومبادرات التسهيلات الضريبية، إلى جانب استعراض الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، في ظل التطورات الإقليمية الجارية.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، التي أظهرت تجاوبًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية أكثر من 110 آلاف طلب حتى 19 يونيو 2025، فيما تجاوز عدد الإقرارات الضريبية الجديدة والمعدلة 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية مُقَرة بلغت 54.76 مليار جنيه، ما يعكس تنامي الثقة في المبادرة الحكومية.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز والتيسيرات الضريبية ضمن قانون رقم 6 لعام 2025، والخاص بالمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
انخفاض الدين الخارجي واستقرار السياسات
كما استعرض الوزير مستجدات خطة الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التصعيد الجيوسياسي بين إيران وإسرائيل، وما تبعه من تقلبات في الأسواق الدولية وأسعار السلع والشحن.
مؤشرات مالية إيجابية ونمو مستدام
وعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، حيث تم تحقيق:
نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين
استمرار جهود ترشيد المصروفات العامة
توجيهات رئاسية واضحة
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الرئيس بـ:
الاستفادة من التجارب الدولية لترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية
تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية لجذب الاستثمارات
زيادة الإنتاج والتصدير وفتح فرص تشغيل جديدة
تعزيز الانضباط المالي لضمان استدامة النمو الاقتصادي
الاستمرار في تخصيص المخصصات المالية اللازمة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
اتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن تصاعد التوتر في المنطقة
كما تطرّق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للحصول على الشريحة المرتبطة بالمراجعة الخامسة، في إطار برنامج الدعم الاقتصادي المصري.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على استمرار إصلاح المنظومة الاقتصادية، ودعم استقرار الدولة في ظل تحديات عالمية متسارعة.
