المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي، استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، نظيره الصربي إيفيكا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها الوفد الصربي إلى القاهرة.
وقد شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع آفاق التنسيق الأمني المشترك ومجابهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجرائم السيبرانية، حيث أكد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتطوير آليات العمل المشترك في ظل التغيرات السريعة على الساحة الأمنية الدولية.
وأكد الوزير محمود توفيق خلال اللقاء أن “علاقات الصداقة التاريخية بين مصر وصربيا تُعد أساسًا راسخًا لبناء شراكات أمنية فعالة، قادرة على التصدي لمخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب”، مشددًا على أن الوزارة ترحب بتعزيز التعاون الفني والتدريبي وتبادل التجارب مع الجانب الصربي في مختلف مجالات الأمن الداخلي.
من جانبه، أعرب الوزير الصربي إيفيكا داتشيتش عن تقديره لجهود وزارة الداخلية المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، والتطور اللافت في إمكاناتها التقنية والتدريبية، مؤكدًا أن زيارته لأكاديمية الشرطة أظهرت مدى الاحترافية والكفاءة العالية التي تتمتع بها المنظومة الأمنية المصرية.
كما أشار إلى حرص بلاده على تطوير الشراكة الأمنية مع مصر، انطلاقًا من إدراك صربيا لأهمية مصر كمركز محوري في مكافحة التهديدات العابرة للحدود على مستوى المنطقة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين نقطة انطلاق لتعاون أوسع يشمل تبادل البيانات والمعلومات الأمنية، تنظيم تدريبات مشتركة، والتنسيق في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الجريمة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
ويعكس هذا اللقاء رغبة مشتركة في تعميق العلاقات المصرية – الصربية على كافة الأصعدة، خاصة في الشق الأمني، حيث تتقاطع المصالح في قضايا متعددة مثل مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، ومتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما يخدم الأمن القومي المشترك ويعزز الاستقرار الإقليمي.
