المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في حكم طال انتظاره، أصدرت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب، حكمًا غيابيًا بحبس ثلاثة مسؤولين في الاتحاد المصري للكاراتيه لمدة 3 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بدفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة الطفل “ي.أ.م” نتيجة الإهمال الجسيم أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 18 عامًا، في فبراير 2025.
تعود تفاصيل المأساة إلى بطولة الجمهورية للكاراتيه التي أُقيمت خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير، حيث سقط الطفل “ي.أ.م” مغشيًا عليه داخل الملعب، في وقت لم يكن فيه طاقم طبي مؤهل متواجدًا لإنقاذه، لتتدهور حالته الصحية سريعًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى، رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد، أهملت في توفير طاقم طبي معتمد وفق لوائح وزارة الشباب والرياضة، مما أسفر عن تأخر خطير في تقديم الإسعافات الأولية، الأمر الذي ساهم في تدهور حالة المجني عليه ووفاته.
وبحسب النيابة، تبين أن الطبيبين الحاضرين في البطولة كانا لا يزالان تحت التدريب، ولم يحصلا بعد على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في انتهاك صريح لأحكام القانونين رقم 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985.
كما ثبت أن المتهم الثاني، مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، تقاعس عن التأكد من وجود طاقم طبي مرخص، ولم يتخذ أي إجراء عندما تبيّن له الخلل في التنظيم الطبي، بينما أهمل المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED)، وساهم في التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة.
في ختام جلساتها، أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 6541 لسنة 2025، بإدانة كل من:
“س.س.م” – رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.
“أ.أ” – رئيس لجنة المسابقات.
“أ.م.ل” – رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه.
وذلك بتهم القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم، ومخالفة القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة الطبية، مما أدى إلى وفاة الطفل دون وجه حق.
الشارع الرياضي غاضب ومطالب بالردع
أثارت الواقعة موجة من الغضب داخل الوسط الرياضي المصري، خاصة بين أولياء الأمور والمدربين، الذين اعتبروا الحكم خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه لا يعوّض فقدان روح بريئة كان من الممكن إنقاذها بسهولة، لو التُزم بالمعايير الطبية المعمول بها.
وطالب العديد من النشطاء بضرورة مراجعة صارمة لجميع البطولات الرياضية التي يُشارك فيها القُصّر، وتطبيق إجراءات وقائية وإشراف طبي دقيق، إضافة إلى محاسبة أي جهة رياضية تتهاون في أرواح اللاعبين، بغض النظر عن مستواهم أو أعمارهم.
حكم اليوم يمثل رسالة واضحة: الإهمال الإداري والتنظيمي في المجال الرياضي لن يمرّ دون عقاب. فرغم فداحة الخسارة، أثبت القضاء المصري أن دم الأطفال ليس رخيصًا، وأن الأمان الطبي في البطولات الرياضية ليس رفاهية بل ضرورة قصوى.
رحم الله الطفل “ي.أ.م”، ولتكن قضيته جرس إنذار لكل المسؤولين: حماية الأرواح لا تُؤجَّل… والمسؤولية لا تسقط بالتقادم.
