المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تصحيح مسار الدولة المصرية، بعدما استعادت مؤسساتها قوتها وثقة الشعب في قيادتها، وبدأت في بناء جمهورية جديدة تقوم على التنمية الشاملة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال رئيس الوزراء إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة ما تحقق من استقرار سياسي، وتطور في البنية التحتية، وتحسن ملموس في بيئة الأعمال، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014.
واعتبر مدبولي أن 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل لحظة فاصلة فتحت الباب أمام الدولة المصرية لإعادة بناء نفسها على أسس سليمة، قائلًا:
“ما نراه اليوم من افتتاحات صناعية، ومشروعات تكنولوجية عملاقة، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، هو نتيجة مباشرة للمسار الذي انطلق في 30 يونيو.”
وأشار إلى أن الدولة وضعت منذ تلك اللحظة خططًا واضحة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، باعتبارها قاطرة التنمية، وعاملًا حاسمًا في تقوية الاقتصاد الوطني.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أعدّت خطة عاجلة لتسريع التنمية الصناعية وتعزيز الاستثمارات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي.
وتشمل هذه الخطة:
تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
تقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح.
توفير حوافز ضريبية وجمركية مرنة.
توطين التكنولوجيا والابتكار في المصانع الجديدة.
رفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلهم للمنافسة العالمية.
وشدد مدبولي على أن ما تمتلكه مصر من إمكانات وموقع جغرافي مميز، وبنية تحتية متطورة، يجعلها في وضع مثالي للتحول إلى قاعدة صناعية عملاقة، تخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعوّل بشكل كبير على القطاع الخاص في المرحلة الحالية، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو، وتنفيذ مشروعات الدولة التنموية في كافة القطاعات، خاصة مع وجود توجه حكومي واضح لإزالة المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن الافتتاحات التي تشهدها البلاد، سواء في قطاع التصنيع أو التكنولوجيا أو الخدمات اللوجستية، تعكس حجم التعاون الحقيقي بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب.
رسالة الدكتور مصطفى مدبولي جاءت واضحة ومباشرة: ما بدأ في 30 يونيو كان تصحيحًا للمسار، وما يحدث اليوم هو انطلاقة نحو المستقبل، ببنية اقتصادية قوية، وقيادة سياسية واعية، وشعب أثبت قدرته على الصمود والبناء.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات، وتوسّع القاعدة الصناعية، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تمضي مصر بثبات في تحقيق حلم الجمهورية الجديدة، التي تضع التنمية والعدالة الاجتماعية والاستثمار في الإنسان في مقدمة أولوياتها.
