المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في إطار المتابعة الدقيقة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي المأساوي، الذي راح ضحيته عدد من الضحايا الأبرياء، وترك أثرًا بالغ الحزن في قلوب المصريين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحادث المؤلم لا يمكن أن يُقابل إلا بإجراءات صارمة وسريعة، تضمن العدالة لأسر الضحايا، وتمنع تكرار هذه الكوارث في المستقبل. وأوضح أن الدولة تتحرك على مسارين متوازيين، أولهما تعويض الأسر المتضررة ماديًا ومعنويًا، وثانيهما إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة على الطرق السريعة.
وفي هذا السياق، شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير على الطريق الدائري الإقليمي، ضمن جدول زمني دقيق، مع الالتزام الكامل بقواعد الأمن والسلامة خلال مراحل التنفيذ، وتكثيف المراقبة الأمنية والمرورية على الطريق.
كما أصدر رئيس الوزراء توجيهًا حاسمًا للجهات المعنية بضرورة تطبيق كشف دوري ومفاجئ عن تعاطي المواد المخدرة لسائقي سيارات النقل، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال من يثبت تعاطيه، بما في ذلك دراسة تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأضاف مدبولي أن الحكومة بصدد تعزيز إجراءات ضبط المرور على الطرق الحيوية من خلال زيادة عدد الرادارات والكاميرات، وتكثيف الوجود الأمني، بالتوازي مع وضع حلول تنظيمية للفصل بين المركبات الملاكي ومركبات النقل الثقيل في مواقع الصيانة لتقليل معدلات التصادم.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن كلمات العزاء والرثاء لا يمكن أن تعبر عن حجم الألم الذي سببه هذا المصاب الجلل، قائلًا: “نحن في مجلس الوزراء نشعر بما تشعر به أسر الضحايا، ونعلم أن فقد الأحبة لا يُعوّض، ولكننا نتحرك بكل قوة من أجل تخفيف معاناتهم وضمان حقوقهم”.
المتابعة المباشرة من رئيس الوزراء وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي تعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوادث الكبرى، ليس فقط برد الاعتبار للضحايا، بل بترسيخ قواعد السلامة والرقابة على الطرق. الحادث فاجعة وطنية، ورد الفعل الرسمي يعكس إحساس الدولة بمسؤوليتها تجاه شعبها.
