رئيس شعبة السجائر يكشف تفاصيل الضريبة والتسعير وموعد التطبيق

كتبت بوسي عواد

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز موارد الدولة وتنشيط السوق الراكد، وافق مجلس النواب رسميًا على التعديلات الجديدة المتعلقة بشرائح أسعار السجائر، وفقًا لما أعلنه إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات. وتأتي هذه التعديلات في سياق خطة وزارة المالية لتوفير تمويل إضافي للقطاعات الخدمية، دون أن تؤدي إلى تكرار الزيادات بشكل غير مدروس في السوق المحلي.

 

وفي تصريحات خاصة لـ”المحطة الإخباريّة”، أوضح إمبابي أن القرار يشمل رفع الضريبة الثابتة على أسعار السجائر بقيمة 50 قرشًا، إلى جانب ضريبة متغيرة نسبتها 50% من سعر البيع للمستهلك، مما يعكس توجه الدولة نحو إعادة ضبط منظومة التسعير بما يراعي المصالح الاقتصادية العامة دون الإضرار بالمستهلك أو الصناعة.

 

وأشار إمبابي إلى أن التعديل الجديد سيؤثر مباشرة على الشرائح الثلاث الرئيسية للسجائر في السوق المصري:

 

الشريحة الدنيا مثل “كليوباترا” و”بوكس” و”نفرتيتي”، سترتفع أسعارها إلى 48 جنيهًا كحد أقصى بدلاً من 38 جنيهًا.

 

الشريحة المتوسطة مثل “إل إم”، ستشهد صعودًا إلى 69 جنيهًا بعد أن كانت تباع بـ56 جنيهًا.

 

أما الشريحة العليا مثل “مارلبورو”، و”ميرت”، و”كنت”، فلن تقل أسعارها عن 96 جنيهًا، ما يعكس توجهًا نحو تقنين الفروق السعرية بين الشرائح.

 

وأكد رئيس شعبة الدخان أن المادة الخام المستخدمة في صناعة السجائر مستوردة بنسبة 100%، وأن هذه الزيادة جاءت في توقيت مناسب لإنعاش السوق الذي يعاني من حالة ركود ملحوظة. وأشار إلى أن الشركات لا تتكبد خسائر كما يظن البعض، بل لا تزال تحقق هامش ربح مقبول، مضيفًا: “قرار وزير المالية جريء وفي توقيته، ونرفع له القبعة… الوزير لديه إحساس حقيقي بالشركات، ويدرك أهمية اتخاذ القرار المناسب في اللحظة الحاسمة”.

 

وفيما يتعلق بتطبيق القرار، أوضح إمبابي أن القانون الجديد رقم 177 لسنة 2023 يمنح وزير المالية الحق في رفع أسعار الشرائح بنسبة 12% سنويًا ولمدة 5 سنوات. وبعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، يحق لكل شركة:

 

اختيار تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يتناسب مع خططها التسويقية وسياستها في التعامل مع السوق.

 

وفي تطمين للمستهلكين، أكد إمبابي أنه لن تكون هناك زيادات جديدة في الأسعار قبل عام 2026، ما يمنح السوق فترة استقرار نسبي ويسمح بإعادة تقييم الأداء الاقتصادي للصناعة خلال المرحلة القادمة.

 

تأتي هذه الخطوة لتؤكد سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة واستقرار السوق، دون تحميل المواطنين أعباء متكررة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه القرارات في تحقيق أهدافها التنموية دون التأثير السلبي على المستهلك؟