المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تعكس الوجه الإنساني للدولة المصرية وحرصها على منح الفرصة لإعادة دمج الأفراد في المجتمع، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1027 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2025، الصادر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.
وجاء قرار العفو الرئاسي ليؤكد أن المناسبات الوطنية تمثل محطات للأمل والتسامح، وفرصًا حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد قضاء فترة العقوبة أو جزء منها، بشرط الالتزام بحسن السير والسلوك.
وقد نظم القطاع احتفالية كبيرة في مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث سادت مشاعر الفرح والامتنان، وعبّر المفرج عنهم عن شكرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الإنسانية التي أعادت لهم حريتهم، ومنحتهم فرصة جديدة للحياة وسط أسرهم ومجتمعهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل النهضة الشاملة في منظومة الإصلاح والتأهيل التي تشهدها الدولة المصرية، حيث تحوّلت مراكز الإصلاح إلى بيئة إنسانية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء نفسيًا ومهنيًا واجتماعيًا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وتوفر هذه المراكز الحديثة برامج تأهيلية وتدريبية متطورة، إضافة إلى رعاية شاملة من النواحي الصحية والمعيشية والتعليمية، وهو ما يساهم في تهيئة النزلاء للعودة الإيجابية إلى المجتمع، وممارسة حياتهم كأفراد فاعلين ومنتجين.
وقد شهدت لحظات الإفراج مشاهد مؤثرة، حيث استقبلت الأسر ذويها وسط دموع الفرح، في لحظات أعادت الدفء والسكينة إلى البيوت التي غابت عنها الابتسامة طويلًا. وعبّر الأهالي عن امتنانهم للرئيس والحكومة المصرية، معتبرين أن العفو الرئاسي لم يكن فقط خروجًا من جدران السجن، بل انطلاقة لحياة جديدة محمّلة بالأمل والنية الصادقة في التغيير.
العفو في المناسبات الوطنية والدينية:
تؤكد الدولة المصرية من خلال هذا النهج، أن المناسبات الوطنية والدينية ليست فقط أعيادًا للاحتفال، بل فرصة لتجديد العهد مع القيم الإنسانية، وتطبيقًا حيًّا لفلسفة العقوبة الإصلاحية لا العقوبة الانتقامية، في إطار متوازن يجمع بين سيادة القانون وروح التسامح.
ويمثل قرار العفو بمناسبة ثورة 30 يونيو، رسالة دعم وتشجيع لكل نزيل يسعى لتغيير واقعه، والعودة للمجتمع بروح جديدة، حاملاً معه قصة كفاح تبدأ من الداخل وتنتهي بإعادة البناء مع أسرته ومجتمعه.
ومع هذا الحدث، تُثبت الدولة المصرية مرة أخرى أنها تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، من خلال دمج من استوفوا شروط العفو في نسيج المجتمع، وفتح الأبواب لهم لحياة أكثر استقرارًا وأملًا.
