المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة جلسة 16 يوليو المقبل لنظر معارضة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، في الحكم الغيابي الصادر بحبسه 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه عبر شيك بنكي لم يتم الوفاء به.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها السابق بتأييد حبس المتهم 3 سنوات، بعد رفضها الاستئناف المقدم منه لتغيبه عن الحضور في الجلسات، الأمر الذي اعتبره دفاع “أفشة” محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية في واقعة تمس الاحتيال المالي واستغلال الثقة.
بدأت الأزمة بعد تقديم محمد مجدي أفشة بلاغًا رسميًا لقسم شرطة التجمع الأول، يتهم فيه رجل الأعمال “ر.ح.ر”، صاحب شركة تطوير عقاري معروفة، بالنصب عليه والاستيلاء على 13 مليون جنيه، زاعمًا أنه كان من المفترض أن يتسلم عبر هذا المبلغ سيارة فارهة مستوردة من الخارج.
لكن المتهم سرد رواية مغايرة أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أن المبلغ كان مقدم تعاقد لشراء 5 وحدات تجارية داخل مشروع استثماري بالعاصمة الإدارية الجديدة، نافيًا أي نية للنصب، ومشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين اللاعب كانت ودية وصداقة، وأن الاتفاق لم يُوثق بأي عقود رسمية مكتوبة.
وأوضح المتهم أن إجمالي قيمة الوحدات يبلغ 35 مليون جنيه، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على آلية سداد باقي المبلغ، مشيرًا إلى أن الأمور كانت “قيد الحسابات الداخلية للشركة”، على حد وصفه.
من جهتها، أكدت نيابة القاهرة الجديدة خلال تحقيقاتها، أن رجل الأعمال لم يقدم أي مستندات أو عقود رسمية تثبت طبيعة العلاقة التجارية أو تفاصيل الصفقة، مما دفعها إلى إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة النصب والاحتيال المالي.
وأكدت النيابة أن واقعة تسليم شيك بهذا المبلغ الكبير دون توقيع أي عقد أو مستند رسمي يُعد مؤشرًا واضحًا لنية الاستيلاء على المال دون وجه حق، وهو ما يعزز من موقف لاعب الأهلي في القضية.
وقال مصدر قانوني مقرب من “أفشة”، إن اللاعب كان قد وثق في رجل الأعمال لكونه صديقًا قديمًا، وسلمه المبلغ دون ضمانات رسمية، مما جعله عرضة لعملية نصب محكمة تم التخطيط لها بإحكام.
وأكد المصدر أن ما حدث يمثل تحذيرًا لأي شخصية عامة أو رياضية من الوقوع في فخ الثقة الزائدة دون مستندات، مشيرًا إلى أن “أفشة” لن يتنازل عن حقه وسيتابع القضية حتى النهاية.
تبقى جلسة 16 يوليو المرتقبة محط الأنظار، حيث ستفصل المحكمة في معارضة المتهم على الحكم الصادر بحبسه، وسط توقعات بأن يشهد الملف تطورات جديدة، خاصة مع تداول تصريحات متباينة بين الطرفين حول الغرض من الشيك ومدى قانونية التصرف فيه.
ويبقى السؤال: هل تُعيد المحكمة الحقوق للاعب الأهلي؟ أم سيحمل 16 يوليو مفاجآت أخرى في واحدة من أكثر قضايا النصب إثارة بين الوسط الرياضي ورجال الأعمال؟
