المحطة الإحبارية جريدة إليكتورنية شاملة
كتبت بوسي عواد
في واحدة من أبرز الجلسات التشريعية التي تلامس جوهر منظومة العدالة في مصر، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقريرًا محوريًا أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
وتستند الدراسة التي فجّرت هذا الملف الحيوي إلى ورقة بحثية شاملة قدمها الدكتور هاني سري الدين، الخبير القانوني والاقتصادي، لتعيد فتح باب النقاش حول قانون ظل لثلاثة عقود يُنظر إليه كأحد أكثر التشريعات الإجرائية نضجًا واستقرارًا في مصر والمنطقة، إلا أن الواقع العملي كشف عن تراكم أزمات وإشكاليات عطّلت مقاصده.
الدراسة، بحسب مصادر مطلعة، تضع إصبعها على جراح عميقة في بنية القانون، أبرزها تعثر تنفيذ أحكام التحكيم بسبب الإجراءات المطوّلة، والتعقيدات القانونية المتعلقة بدعوى البطلان، ما أفقد منظومة التحكيم سرعتها وفعاليتها، ونعكس سلبًا على مناخ الاستثمار وثقة رجال الأعمال في العدالة الناجزة.
ومن المتوقع أن تفتح مناقشات المجلس بابًا واسعًا لإعادة النظر في النصوص “الجامدة”، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز مناخ الثقة في القضاء البديل، في وقت تتجه فيه مصر لتعزيز قدراتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وتحظى الجلسة المرتقبة باهتمام واسع من الأوساط القانونية والاقتصادية، وسط ترقب لنتائجها التي قد تُحدث نقلة نوعية في إصلاح التشريعات المنظمة للتحكيم التجاري، بما يعيد التوازن بين العدالة الناجزة وضمانات التقاضي.
