المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في تطور جديد ولافت، قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، إحالة قضية وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الطبية بدقة، بعد تصاعد الجدل حول ملابسات الوفاة.
كان الداعية عبدالله رشدي قد كشف في تصريحات سابقة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لزوجته قبل وفاتها، مؤكداً أنه لم يدخر جهداً ولا مالاً لتوفير أفضل رعاية طبية لها.
وقال رشدي: «قلت للطبيب إنني مستعد لدفع أي مبلغ، من مليون إلى 100 مليون، لكنه رد قائلاً: إحنا متكفلين بكل حاجة يا شيخ».
وأشار أيضاً إلى أنه سأل الأطباء صراحة عما إذا كان هناك أي تقصير في التعامل مع حالتها، لكنهم نفوا ذلك، مؤكداً أن هناك فيديوهات مقدمة للنيابة تثبت أن قلب زوجته توقف قبل دخولها إلى العناية المركزة.
من جانبه، كشف محامي عبدالله رشدي عن وجود تقرير طبي يفيد بأن زوجته تعرضت لآلام شديدة قبل وفاتها، ما أثار الشكوك حول كفاءة الإجراءات الطبية التي اتخذها المستشفى.
وكانت جهات التحقيق قد استمعت إلى شهادات مهمة، من بينها ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، وكذلك المساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، ليقرر بعدها القضاء إحالة القضية إلى لجنة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال الطبي ونسبة المسؤولية الجنائية، سواء على أحد الأطباء أو على المستشفى نفسه.
مع إحالة القضية إلى لجنة خماسية متخصصة، ينتظر الرأي العام نتائج هذا التحقيق الطبي، الذي من المتوقع أن يحسم الجدل القائم حول ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم نتيجة إهمال طبي جسيم.
