كتبت بوسي عواد
في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، ترأس الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف الإشعاعي والنووي داخل البلاد.
شهد الاجتماع استعراض تقرير فني شامل حول المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية، حيث أكدت الهيئة أن الوضع الإشعاعي في جمهورية مصر العربية مستقر وآمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات على وجود تهديدات أو تسريبات إشعاعية محتملة. كما أعلنت الهيئة امتلاكها شبكة حديثة من أجهزة الرصد والإبلاغ المبكر تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان أقصى درجات الأمان للمواطنين والبيئة.
أوضح الدكتور سامي شعبان أن الهيئة تواصل تنسيقها الفوري والدائم مع الجهات الوطنية المعنية، على رأسها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة منذ عام 2022، بهدف تعزيز القدرة على التعامل السريع مع أية مستجدات قد تطرأ.
وانطلاقًا من مبدأ الشفافية والتواصل المجتمعي، ناقش الاجتماع سبل وضع خطة توعوية متكاملة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال قنوات الإعلام والتعليم، بما يعزز ثقة المواطنين ويواجه الشائعات والمخاوف غير المبنية على حقائق.
توصيات لضمان الاستعداد والاستجابة السريعة
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها:
الاستمرار في المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر.
تعميق التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان.
توسيع قنوات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام لنشر المعلومات الدقيقة، وبناء الوعي المجتمعي حول الأمن النووي.
واختتمت الهيئة تأكيدها على التزامها التام بـ تأمين صحة وسلامة المواطنين، وتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة في الوقت المناسب، مشددة على أن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز مصداقية الدولة وثقة الرأي العام في آليات الرقابة والجاهزية الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية.