المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، في ظل تصاعد وتيرة الأحداث الإقليمية، وعلى رأسها التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، الذي أثار مخاوف اقتصادية وأمنية على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي الاجتماع بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات، برئاسته، لمتابعة تداعيات الوضع الإقليمي الراهن، والعمل على رفع درجة الاستعداد الوطني بكافة القطاعات الحيوية، تحسبًا لأي مستجدات قد تطرأ في ضوء التطورات المتسارعة.
وبحسب ما صرّح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن لجنة الأزمات تضم في عضويتها عددًا من أبرز القيادات الاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث تشمل:
محافظ البنك المركزي،
وزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والكهرباء، والمالية، والتموين، والبترول،
إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء سيجتمع بشكل دوري مع أعضاء اللجنة، لمناقشة الإجراءات الفورية والاستباقية اللازمة لحماية الأمن القومي والاقتصاد المصري من تداعيات الأزمة الجارية. كما يُكثف الدكتور مدبولي لقاءاته حاليًا مع مختلف اللجان الاستشارية لرصد وتحليل آثار الأزمة على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التموين، والطاقة، وحركة التجارة العالمية، وسوق النقد.
وفي السياق ذاته، يتابع مركز معلومات مجلس الوزراء عن كثب تطورات الموقف الإقليمي، حيث يقوم برصد وتحليل الانعكاسات الاقتصادية المحتملة للتصعيد العسكري الإيراني ـ الإسرائيلي، بما في ذلك تحركات أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية، واحتمالات التأثير على الممرات الملاحية وعمليات الاستيراد والتصدير.
يعكس هذا التحرك السريع من جانب الحكومة المصرية مدى الاستعداد المؤسسي للتعامل مع الأزمات الطارئة، كما يبعث برسالة طمأنة إلى الداخل والخارج بأن الدولة المصرية تُدير المشهد بكفاءة عالية واحترافية، مستندة إلى رؤية استراتيجية تُراعي كافة الاحتمالات، وتسعى لتأمين المصالح الوطنية على المستويات كافة.
