الإثنين , يوليو 7 2025

السيسي يوافق على توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كتبت بوسي عواد

في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو دعم التعاون الاقتصادي والتنموي الإقليمي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2025، بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260)، والمتعلقين بتعديل اتفاق إنشاء البنك بما يسمح بتوسيع نطاق عملياته الجغرافية ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، بالإضافة إلى إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص المستخدم في العمليات العادية للبنك.

 

ويأتي القرار تأكيدًا على التزام مصر بدورها الإقليمي والدولي في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي يُعد من أبرز شركاء التنمية في المنطقة.

 

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 24 مارس 2025، حيث نال دعمًا واسعًا من مختلف اللجان المعنية بالشؤون الاقتصادية والخارجية، باعتباره يُعزز من فرص التمويل والاستثمار، ويخدم الرؤية المصرية في الانفتاح على العمق الإفريقي والعربي.

 

التعديل الذي وافق عليه الرئيس السيسي يتيح للبنك الأوروبي العمل خارج نطاقه التقليدي في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ليشمل مناطق ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، وهي مناطق تشهد احتياجات تنموية كبيرة وفرصًا واعدة للاستثمار.

 

كما سيسمح التعديل للبنك باستخدام رأس المال الخاص في عملياته الاعتيادية دون قيود قانونية، بما يزيد من مرونة أدائه ويساهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الدول المستهدفة.

 

يرى خبراء الاقتصاد والتنمية أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثلاثي بين مصر، البنك الأوروبي، والدول الإفريقية والعربية المستفيدة من التوسعات الجديدة، خصوصًا في قطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، التحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص.

 

كما يُعزز القرار مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل والاستثمار والتنمية، خاصة وأن القاهرة تُعد من الدول المحورية داخل البنك الأوروبي، وتسعى دائمًا إلى تفعيل أدوات الشراكة التنموية متعددة الأطراف.

 

تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991، ويهدف إلى دعم الدول في عمليات التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق، وتُعد مصر من الدول الأعضاء النشطة فيه، حيث استفادت من تمويلات بمليارات اليوروهات في قطاعات مختلفة، ما جعله من أبرز شركاء التنمية على الساحة المصرية.

 

يمثل قرار الرئيس السيسي نقلة نوعية في مسار التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعكس رؤية شاملة لتمكين التكامل الإقليمي، وتوسيع دوائر التأثير المصري في ملفات التنمية الإفريقية والعربية.

شاهد أيضاً

السيسي يوجه بزيادة التعويضات وصيانة عاجلة للطريق الإقليمي

كتبت بوسي عواد خيم الحزن على الشارع المصري بعد الحادث الأليم الذي وقع في مركز …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *