المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في ضوء المتابعة الحثيثة التي تجريها النيابة العامة بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة تمس سير العدالة، تمكنت النيابة من تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة، تضمنت مزاعم غير صحيحة عن القبض على محامٍ عام وعدد من ضباط الشرطة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.
وقد تداولت بعض الحسابات الإلكترونية أنباء مغلوطة ادعت بشكل زائف صلة هؤلاء المسؤولين بالتحقيقات الجارية في القضية، وهي معلومات لا أساس لها من الصحة، الهدف منها تضليل الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة.
وبناءً على ما رصدته النيابة العامة من تداول هذه الأخبار الكاذبة، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بسرعة تتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي ساهمت في ترويج هذه الادعاءات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته المعلوماتية.
وبالفعل، تم تحديد هوية أحد المتورطين في نشر هذه الأخبار، حيث صدر أمر بضبطه وإحضاره، ونُفذ القرار على الفور. وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، أقر بمسؤوليته الكاملة عن نشر الأكاذيب وتداولها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع الاستمرار في رصد وتتبع باقي العناصر التي ظهرت في نطاق هذه القضية.
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن نشر الشائعات والترويج لمعلومات غير دقيقة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أن هذه التصرفات من شأنها الإضرار بسلامة التحقيقات والنيل من الثقة العامة في مؤسسات العدالة.
وشددت النيابة على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لبث الفوضى المعلوماتية أو التشكيك في نزاهة جهاتها القضائية، وأنها ستواصل اتخاذ كافة التدابير القانونية التي تحفظ هيبة القانون وتحمي الرأي العام من التضليل.
