المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في حماية الأمن والسلم المجتمعي، أمر المستشار النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر أخبار كاذبة، تهدف إلى إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية الرادعة ستُتخذ حيال المتورطين في هذه الأفعال المجرّمة.
وجاء هذا القرار عقب رصد النيابة العامة لخبر كاذب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى زورًا إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، بزعم ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، والإشارة الكاذبة إلى ارتباط ذلك بقضية ضبط المتهمة/ سارة خليفة، التي تخضع لتحقيقات النيابة العامة حاليًا.
وأكدت النيابة العامة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، ويمثل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لأحكام القانون، لما فيه من مساس بسمعة جهات إنفاذ القانون وتشويه الحقائق أمام الرأي العام.
وفي ضوء التحقيقات الجارية، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية أحد الأشخاص المتورطين في إعادة نشر هذه الأكاذيب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صدر أمر فوري بضبطه وإحضاره. وبالفعل، تم تنفيذ الأمر، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما تم تداولها، وعليه أمرت النيابة بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات وملاحقة كافة العناصر التي ثبت تورطها في نشر أو إعادة نشر الأخبار الكاذبة، داعية المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدد الأمن والسلم في المجتمع.
وشددت النيابة على أن القانون سيُطبق بكل حسم على كل من تسول له نفسه العبث بالرأي العام أو محاولة النيل من هيبة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني حرية نشر الأكاذيب أو تزييف الوقائع.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على النهج الصارم الذي تتبعه الدولة في مواجهة الشائعات والأخبار المفبركة، خاصة تلك التي تستهدف مؤسسات العدالة، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التكاتف حول الحقيقة، لا الانجرار خلف التضليل.
