المحطة الإحبارية جريدة إليكتورنية شاملة
كتبت بوسي عواد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حكومي جديد يستهدف تحسين الأجور والدخول للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لتطلعات الموظفين، وتندرج ضمن سياسات الدولة لتحقيق التوازن المعيشي وتعزيز الاستقرار الأسري.
:
المادة الأولى: تنص على أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
المادة الثانية: تقرر علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بنفس الحد الأدنى، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة الخاصة على الجهات التي تمنح بالفعل علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. وفي هذه الحالة، يُمنح العاملون علاوة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة والعلاوة المعتمدة لديهم، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
وأكد أعضاء اللجنة أن الموافقة المبدئية على مشروع القانون تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين دخول العاملين بالدولة، تمهيدًا لإقرار شامل عند العرض النهائي، وسط ترقب واسع من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.
وتُعد هذه الحزمة بمثابة دفعة جديدة في مسار العدالة الاجتماعية، وتأكيداً على دور البرلمان والحكومة في الاستجابة للواقع المعيشي وتحسين مستوى الدخل بما يعزز الإنتاج والاستقرار المجتمعي.
