المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة جديدة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين أوضاعهم المالية، أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن حزمة من المزايا المالية الجديدة تشمل علاوة دورية، وعلاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويستهدف القانون تعزيز العدالة في الدخول ومواكبة الأعباء المعيشية المتزايدة، ويشمل العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة التدرج في تطبيق الزيادات وفقًا لنوع الجهة وطبيعة التوظيف.
تفاصيل مشروع القانون:
المادة الأولى:
يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
المادة الثانية:
العاملون من غير المخاطبين بالقانون نفسه يحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 (أو في تاريخ التعيين)، وبحد أدنى 150 جنيهًا. وتُضم العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ.
ويستثني القانون بعض الجهات مثل الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي. وفي تلك الحالة، تُحتسب العلاوة الخاصة فقط على الفرق بين النسبة المقررة بالقانون الجديد والنسبة التي تطبقها الجهة فعليًا.
يُعد هذا التحرك جزءًا من سياسة الدولة الرامية إلى رفع مستوى دخل الموظفين والعمال، بما يتواكب مع خطط التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة. كما يُنتظر أن تسهم هذه العلاوات في تنشيط السوق المحلية وزيادة القدرة الشرائية للأسر المصرية.
في انتظار التنفيذ في يوليو 2025، يترقب ملايين العاملين تطبيق هذه الحوافز التي تمثل خطوة جديدة نحو تحسين البيئة الوظيفية وتعزيز الاستقرار المالي للعاملين في الدولة.
