المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في تحرك فوري يعكس حرص القيادة السياسية على صون أرواح المصريين وتعويض الأسر المكلومة، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بزيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا حادث طريق أشمون المأساوي، لتصبح 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، فوق ما أقرته وزارتا التضامن والعمل.
جاء ذلك ضمن رؤية شاملة للرئيس نحو ضمان رعاية أسر الضحايا، وإحداث مراجعة شاملة للبنية التحتية للطرق لمنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.
الحادث المفجع الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات، هزّ الرأي العام، ودفع الرئيس إلى توجيه الحكومة بصرف تعويضات استثنائية فورية، دعمًا للأسر التي فقدت أعزّ ما تملك، ومساندة للمصابين في محنتهم.
وتؤكد هذه التوجيهات أن كرامة المواطن المصري وحياته على رأس أولويات الدولة، وأن الحكومة لن تكتفي بالتعازي، بل تتحرك على الأرض لحماية المواطنين من تكرار المآسي.
لم تتوقف توجيهات الرئيس السيسي عند حد التعويضات فقط، بل شملت خطة متكاملة لصيانة الطرق وتحديثها، مع التركيز على الطريق الدائري الإقليمي، تضمنت:
الإصلاح الفوري للمناطق التالفة.
تعديل مسارات الطرق الخطرة بوضوح.
تركيب علامات إرشادية واضحة في أماكن الصيانة والانحدارات.
إزالة العوائق والمسببات المباشرة للحوادث
تشديد المراقبة الإلكترونية على السرعة، وضبط المخالفات.
في ضوء رؤية الدولة لبناء بنية تحتية آمنة ومستدامة، أكد الرئيس أن كل نقطة دم تُراق بسبب تقصير في الطريق هي مسؤولية تُحاسَب، مشددًا على أهمية التحرك العاجل لمراجعة معايير الأمان والسلامة على الطرق، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ التوجيهات بحزم وسرعة.
من جهتها، أكدت مصادر حكومية أن صرف التعويضات الإضافية سيبدأ فورًا، بعد حصر شامل للحالات المتضررة من حادث أشمون، إلى جانب تقديم دعم اجتماعي ونفسي للأسر المنكوبة، والتكفل برعاية المصابين حتى تمام الشفاء.
تؤكد توجيهات الرئيس السيسي أن حياة المواطن المصري أولوية لا تقبل التهاون، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تكرار المآسي على الطرق.
:لا تساهل مع من يتسبب في ألم هذا الشعب، ولا مستقبل إلا ببنية تحتية آمنة تليق بجمهورية جديدة تُبنى على الحق والعدل.
