المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في استجابة سريعة وفاعلة لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاق إتاحة الحضانات في مختلف أنحاء الجمهورية، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا بمنح تراخيص مؤقتة لدور الحضانة غير المرخصة لمدة ستة أشهر، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لما وجه به السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمرأة المصرية والأم المثالية، بشأن التوسع في إنشاء حضانات الطفولة المبكرة وتسهيل الإجراءات المعوقة أمامها، وبناءً على موافقة مجموعة العمل الوزارية التي تم تشكيلها بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء.
أكدت وزارة التضامن أن منح الترخيص المؤقت مشروط بالالتزام بعدة ضوابط تنظيمية وإدارية دقيقة، منها:
تقديم المستندات الخاصة بطالب الترخيص والقائم على الإدارة: (صورة البطاقة، المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية).
توقيع إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل، مع وجود ملفات توضح مؤهلات وتدريب العاملين.
الالتزام بـسياسة حماية الطفل وإقرار بالمسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال داخل الحضانة.
التعهد بتوفيق الأوضاع مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الترخيص المؤقت، مثل: الحماية المدنية، التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية وغيرها.
شروط خاصة بالمقر لضمان بيئة آمنة للأطفال
شدد القرار على ضرورة استيفاء ضوابط تتعلق بالمقر، منها:
ألا يتعدى المقر الدور الأول بعد الأرضي.
تقديم سند ملكية أو عقد إيجار موثق.
الالتزام بالسعة المقررة للأطفال وفقًا للترخيص.
التأكد من أن المقر آمن وبعيد عن أية مصادر خطورة تهدد سلامة الأطفال.
وجّهت الوزارة المديريات بتفعيل دور لجان شؤون الحضانات، وحصر جميع طلبات الحضانات الساعية لتوفيق أوضاعها، وتصنيف المشكلات التي تواجهها وإبلاغ الوزارة بها دوريًا.
كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الوضع الميداني للحضانات الحاصلة على التراخيص المؤقتة، والتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة. كذلك، ستقوم لجنة عليا منبثقة بمتابعة الإحصائيات الدورية، ومعالجة المعوقات بالتعاون مع الجهات المختصة.
في سياق متصل، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي أعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تطوير خدمات الطفولة المبكرة. ويهدف الحصر إلى:
رسم خريطة دقيقة للحضانات العاملة وغير المرخصة.
تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الحضانات.
دعم السياسات المعنية بتيسير إنشاء الحضانات وزيادة عدد الملتحقين بها من الأطفال.
هذا القرار الوزاري يُعد خطوة جريئة ومهمة نحو تنظيم القطاع غير الرسمي من الحضانات وتحويله إلى مسار قانوني منظم، بما يسهم في رفع جودة الرعاية المقدمة للأطفال، ويعزز فرص التعلم المبكر في بيئة آمنة وسليمة.
تُثبت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه المبادرة أنها لا تقف عند حدود الرقابة فقط، بل تسعى لتمكين الحضانات ودعم الأسر، وخلق بيئة تعليمية مؤهلة منذ السنوات الأولى من عمر الطفل. وهي خطوة تؤسس لمستقبل أفضل، يبدأ من الحضانة.
