المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يحمل بين طياته حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، فضلًا عن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا التصديق في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتطلع فيه قطاعات واسعة من المواطنين إلى خطوات ملموسة تعزز العدالة الاجتماعية وتُسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية.
جاءت المادة الأولى من القانون لتُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في خطوة من شأنها دعم دخل العاملين بشكل مباشر.
أما المادة الثانية، فقد خصصت علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في نفس التاريخ، أو من تاريخ التعيين لمن تم تعيينه لاحقًا، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا أيضًا، على أن تُضم العلاوة للأجر الأساسي بدءًا من يوليو.
وفي إطار دعم الحوافز الشهرية، نصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا لكل من الموظفين والعاملين، سواء كانوا مخاطبين بالقانون أو غير مخاطبين به، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُمنح أيضًا للمعينين بعد تاريخ التنفيذ.
أما المادة الرابعة، فقد خصصت دعمًا مباشرًا للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من خلال منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة التي يحصل عليها العاملون بالدولة، وتُصرف هذه المنحة من الموازنات الخاصة لكل شركة.
يعكس هذا القانون الجديد توجه الدولة نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والدعم المالي المباشر، وتثبيت دعائم العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات. كما يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى المعيشة وتقديم دعم فعّال يتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.
وبينما تستعد الدولة لتنفيذ هذه الزيادات المالية اعتبارًا من يوليو 2025، فإن التوقعات تشير إلى تأثير إيجابي مباشر على القدرة الشرائية للموظفين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الأداء المؤسسي.
ويؤكد هذا التصديق الرئاسي على استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للعدالة الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية مالية حقيقية للعاملين في مختلف القطاعات، بما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وبرامجها الإصلاحية.
