المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في تطور مثير للجدل على صعيد حرية الصحافة خلال النزاع المستعر بين إسرائيل وإيران، أصدر كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ووزير الاتصالات شلومو كارحي، توجيهات مشددة جديدة تحدّ من تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لآثار الهجمات الصاروخية داخل الأراضي الإسرائيلية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “جيروزليم بوست” اليوم الجمعة، تنص التعليمات الجديدة على عدم السماح لأي مصور أجنبي بتوثيق مواقع الهجمات دون موافقة كتابية مسبقة من الرقابة العسكرية، مما يشكل سابقة غير معتادة في تعامل إسرائيل مع الصحافة الدولية.
وتستهدف هذه التوجيهات أبرز وسائل الإعلام الدولية، ومنها “سي إن إن” و**”نيويورك تايمز”**، حيث منعت السلطات الإسرائيلية فرق هذه القنوات من تغطية الأضرار الميدانية إلا وفق ما تحدده الرقابة، في خطوة اعتبرها مراقبون تقييدًا خطيرًا لشفافية نقل الأحداث.
وبموجب التعديلات، أصبحت شرطة إسرائيل والمكتب الصحفي الحكومي، إلى جانب الرقابة العسكرية، يملكون صلاحيات أوسع في فرض قيود مشددة على التغطية الإعلامية، سواء من حيث نوع المحتوى المصور أو توقيت نشره.
يأتي هذا القرار في أعقاب اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران منذ فجر الجمعة 13 يونيو، إثر تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربة استباقية على طهران تحت مسمى “عملية قوة الأسد”، تبعتها هجمات متبادلة عنيفة أسفرت عن خسائر جسيمة في الطرفين.
وتسعى إسرائيل، بحسب محللين، إلى التحكم في الرواية الإعلامية للحرب الجارية، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة بشأن تداعيات التصعيد، خاصة بعد استهداف منشآت مدنية ووقوع ضحايا من المدنيين.
ويتوقع مراقبون أن تثير هذه الخطوة موجة انتقادات من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الدولية، كونها تقوّض المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتداول المعلومات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تغطية حيادية وميدانية دقيقة للصراع.
