كتبت بوسي عواد
في تصريحات جديدة تؤكد تمسك موسكو بمواقفها الثابتة تجاه النزاع في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن روسيا لن تقبل بأي تسوية لا تراعي مصالحها الأمنية المشروعة، ولا تضمن حماية حقوق السكان الروس والناطقين بالروسية داخل الأراضي الأوكرانية.
جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة الروسية موسكو مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب محادثات ثنائية تناولت عدة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وقال لافروف بصراحة:
“نحن منفتحون على الحوار، لكن لا يمكن أن تكون هناك تسوية حقيقية للنزاع الأوكراني ما لم تُؤخذ المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن بعين الاعتبار، وعلى رأسها ضمان عدم توسع الناتو شرقًا، وحماية حقوق السكان الناطقين بالروسية الذين تعرضوا للتهميش والتمييز.”
وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تسعى لتصعيد طويل الأمد، لكنها في المقابل لن تقبل بحلول جزئية أو أحادية الجانب تُفرض عليها من الخارج، مشيرًا إلى أن أي محاولات لتجاوز الضمانات الأمنية لروسيا ستكون غير مقبولة سياسيًا وميدانيًا.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، أشار لافروف إلى أن الوضع في مناطق النزاع يشهد انتهاكات لحقوق المدنيين الناطقين بالروسية، محذرًا من أن استمرار تجاهل هذه القضية سيُقوّض فرص التوصل إلى اتفاق دائم، بل ويُغذي دائرة التصعيد والتوتر في المنطقة.
الموقف الروسي يأتي في وقت تشهد فيه الجهود الدولية لحل الأزمة حالة من الجمود، وسط تمسك الغرب بدعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا، مقابل تأكيد الكرملين على ضرورة وضع إطار أمني جديد يراعي توازن المصالح في أوروبا الشرقية.
من جانبه، لم يعلق وزير الخارجية السعودي بشكل مباشر على ملف أوكرانيا، لكنه أكد خلال المؤتمر الصحفي أهمية الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات، مشددًا على أن المملكة تدعم الاستقرار العالمي والحلول السلمية، وتؤمن بأهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وتُعد هذه التصريحات من لافروف بمثابة رسالة مباشرة للغرب، مفادها أن موسكو لن تتراجع عن أولوياتها الأمنية، ولن تقبل بـ”تسويات شكلية” لا تُعالج جذور الصراع، في وقت تتسع فيه الهوة بين روسيا والدول الأوروبية بشأن مستقبل الأمن الإقليمي.
في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى الحل السياسي رهين توازن المصالح واحترام الهويات، وهو ما تراه موسكو شرطًا أساسيًا لأي اتفاق محتمل.