القدس تستغيث: دعوات دولية عاجلة لوقف تهجير الفلسطينيين من سلوان

كتبت بوسي عواد

في تصعيد خطير يهدد النسيج السكاني الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، دعت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، إلى تدخل دولي عاجل لوقف قرارات الإخلاء الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية في بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك.

 

جاء ذلك في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، حيث أكدت المحافظة أن ما يجري في حي بطن الهوى هو “نموذج صارخ لسياسة التهويد الممنهجة”، التي تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والتاريخي للمدينة المقدسة، عبر تنفيذ مخططات تهجير قسري تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية.

 

وبحسب البيان، فقد تم حتى الآن تنفيذ قرارات إخلاء بحق 16 عائلة فلسطينية، بينما تنتظر 9 عائلات أخرى مصيرها القانوني في ظل استمرار النظر في استئنافات قدمتها ضد قرارات الطرد. ويُذكر أن جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية افتتحت بالفعل مراكز داخل منازل فلسطينية تم الاستيلاء عليها، في خطوة اعتبرتها المحافظة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

 

وأشارت المحافظة إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع استخدام سلطات الاحتلال للقوانين العنصرية كأداة استعمارية، بغرض تسهيل استيلاء الجمعيات الاستيطانية على ممتلكات الفلسطينيين بذرائع قانونية واهية، وتفريغ الأحياء المقدسية من سكانها الأصليين، تمهيدًا لتغيير طابع المدينة.

 

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية إلى محاسبة الجهات المتورطة في تنفيذ تلك السياسات، وتقديم الدعم القانوني والميداني للعائلات الفلسطينية المتضررة، ورفض كافة القوانين التمييزية الإسرائيلية التي تشكل غطاءً قانونيًا لممارسات التهجير القسري.

 

كما وجهت نداءً إلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لتكثيف تغطيتها المهنية والمسؤولة لهذه الأحداث، من خلال تسليط الضوء على معاناة السكان المتضررين، واستضافة خبراء في القانون الدولي وشؤون القدس لكشف أبعاد الانتهاكات التي تُمارس بشكل يومي في المدينة المحتلة.

 

وأكد البيان أن ما يحدث في سلوان ليس معزولًا، بل يأتي في إطار سياسة إسرائيلية أوسع تستهدف أحياء القدس كافة، من الشيخ جراح إلى وادي الجوز، عبر عمليات طرد جماعي وهدم منازل وتوسيع المستوطنات.

 

ويُعد حي بطن الهوى واحدًا من أكثر الأحياء استهدافًا، نظرًا لموقعه الجغرافي القريب من البلدة القديمة، حيث تسعى الجمعيات الاستيطانية إلى تحويله إلى بؤر استيطانية مغلقة، تُطوّق المسجد الأقصى وتُفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض.

 

القانون الدولي يعتبر القدس الشرقية، بما في ذلك سلوان، أرضًا محتلة، ويُحظر على سلطات الاحتلال نقل سكانها الأصليين أو إحلال سكان جدد مكانهم. كما تُعد قرارات الإخلاء القسري جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ما يستدعي تحقيقًا ومحاسبة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية.

 

وفي هذا السياق، حذر نشطاء حقوقيون من أن “السكوت الدولي” عن هذه الانتهاكات يُشجّع الاحتلال على تسريع وتيرة التهجير، ويهدد بإحداث تغيير جذري في طابع المدينة، يُنهي أي إمكانية مستقبلية لتسوية سياسية عادلة.

 

واختتمت محافظة القدس بيانها بالتأكيد على أن المدينة ليست وحدها، بل تحظى بإجماع وطني وشعبي وعربي، وأن كل انتهاك بحقها هو اعتداء على الضمير الإنساني، مطالبة الجميع بالتحرك العاجل والفاعل “قبل أن يفوت الأوان”.